مقدمة عامة 
الناس في دول الشرق العربي -نظراً لتغيب التأصيل – يُتابعون التطور التقني ويواكبون التغير في وسائل التقنية ويستفيدون من مخرجاتها، ولكنهم – وحتى كثير من المختصين والمهنيين – غالباً لا يلحظون الحراك الفلسفي العلمي القائم في دول الأصل والمنشأ الغربية والأوروبية ولا يواكبون التغير في الأسس والمباديء العلمية التي تحكم التخصصات والخدمات. ذلك ان المنظومة اللغوية والمهنية والفكرية تعيق في الغالب التحديث المعرفي، فيتباطأ التجديد المهني ويدور التطوير في فلك القائم والسائد رغم تأخره عن واقع المؤسسات العلمية والخدمية في المجتمعات الديناميكية.

وفي موضوع الطب تسود مواقف نمطية سلبية ضد الطب البديل التكاملي Negative Stereotypes Drive Opposition to CAM، لا تستند الى معيار علمي، حالت دون دراسة تاريخه وجذوره الفلسفية ومبررات الحركة التصحيحية الحديثة في اعادة تنظيم نموذج الرعاية الطبية الحالي Biomedical Model، كما أعاقت هذه المواقف تدريس الطب التكاملي البديل CAM في الكليات الطبية العربية وهذا بالتالي ابقى على الطب البديل والشعبي والموروث في دائرة التخلف مما عطل مواكبة التغير الدولي وتطور منظومة الصحة الوطنية. والمقال يستعرض النماذج الطبية القديم والتقليدي والبديل وتدرجها الى نموذج الطب الموحد المتنامي حاليا.

الطب القديم

ارتبط بقاء الانسان في العصور القديمة بمدى قدرته على مواجهة عوامل وظروف قاسية واتخذ من غريزته وتجاربه وسائل متعددة للحفاظ على قدرته الجسدية. تباينت تلك الوسائل بناء على المعتقد والتقليد الا انها ظلت لعصور طويلة ترتكز على مقاومة عوامل ما وراء الطبيعة وطرد الأرواح والاستعانة بالقوى الغيبية. مع تطور التجربة والتدوين لجأ الانسان الى وسائل أخرى استعان فيها بمخزون الطبيعة من النبات والحيوان وعناصر الهواء والماء والنار. في العصور الأخيرة التي سبقت النهضة العلمية الحديثة برع المصريون القدماء والإغريق واليونان في استحداث بنية للمهنة الطبية شملت التوثيق الطبي والتأليف واستعمال الوصفات الطبية والجراحة والأدوات الطبية. كما توجه المسلمون في عهود متقدمة الى ترجمة المعارف اليونانية والإغريقية وبزغ خلالها نموذج الطب الاسلامي بمشافي ومكتبات ورواد وقدم مرجعا اضاء التجربة الحديثة بانجازات عملية وعلمية رائدة. توالت التجارب الأممية للشعوب وتبلورت نماذج ضمنية للطب الصيني والهندي وغيرها اخذت منها المجتمعات الشرقية والغربية في بداياتها. شاب مرحلة الطب القديم كثير من التباين والبدع والوسائل الغريبة وظل مجال واسع للمعتقدات والطقوس التي في غالبها لا تخضع لتقنين معياري مهني او نموذج محدد للتشخيص. كما ان ممارسة التطبيب في تلك المراحل متاحة وتحكمها الخبرة والتجربة دون أي صيغة لتقنين او ترخيص المزاولة مع عشوائية غالبة في الوصفة والتحصل على المستحضرات العشبية.

تضمن الطب القديم في بداياته مداخلات استندت الى دفع تأثير الأراوح وقوى ما وراء الطبيعة واعتمدت الطقوس والتعاويذ في الوقاية والعلاج. في مراحله المتوسطة تبلور مفهوم الحكمة والتطبيب وتبنى الحكماء نظريات الأخلاط واثر الأجواء وتوازن العناصر والإختلاجات العضوية وساد مفهوم التشخيص واعتمد العلاج على مزيج من المداخلات الأقدم ومداخلات أخرى مثل الحُجبة والتدخلات الغذائية كالصيام وغيرها. في مراحله التالية اعتمد التطبيب على تفسير النظريات الأقدم واستعان بمداخلات أخرى شملت الوصفات العشبية واستخدام مداخلات فصد الدم والحجامة والكي كما كان للابر الصينية حضور في الجزء الشرقي من العالم اضافة الى مداخلات ترتكز على التجلي وممارسة التركيز الذهني والتعاويذ والطقوس الدينية.

شهد الطب القديم منعطفات متعددة جديرة بالدراسة تضمنت مؤلفات وتطبيقات متميزة ظل بعضها اعجاز ولغز خالد . الطب القديم لم يخلف حصر موضوعي لنتائجه في تخفيف العلل والتخلص من الأمراض وانعدمت في تلك الحقبة مؤشرات المرضية والوفاة ومعدلات الأمراض والشفاء. ولعل ابرز السلبيات التي زامنت تلك المرحلة استدعاء مسببات للعلل لا تتفق مع ما قدمته النظريات والاكتشافات الأحدث. من معالم الطب القديم أنه: نبع وتبلور في مجتمعات الشرق واقتبسها الغرب والمجتعات الأوربية، وانه اعتمد المدخل الطبيعي Natural Approach الذي كان قاسم مشترك للمداخلات الطبية الكونية في مختلف المجتمعات وقتها، وارتكز على مبدأ الشمولية Holistic View بأن أولى الجوانب الانسانية الروحية والعقلية والبدنية عناية متوازنة واعتنى باستنفار الكوامن الداخلية والذاتية واعتمد على المتاح من الوسائل والوصفات الطبيعية.

الطب التقليدي الحديث

أبرز خصائص الطب في المرحلة الحديثة انه نتاج فعل علمي منظم ساد دول الغرب ورسم خريطته التنظيمية والأكاديمية والتطبيقية بأبجديات غربية. في تلك المرحلة ادى التقدم الغربي في علوم الفيزياء والكيمياء والنظريات والاكتشافات العلمية – والتي استمدت ايضا معارف ومرجعيات من الارث الطبي الاسلامي- الى احداث نقلة نوعية في كيان وخريطة الطب عموما. وطرأ منعطف جديد ومهم في التشخيص والعلاج باكتشاف الكائنات الحية الدقيقة وتحديدها المسبب الرئيس للمرض. هذا الحدث قلب مبادىء الفكر والعمل الطبي جذريا وخلق ارضية مهنية واجتماعية تتعارض مع الطب القديم وصار تعاطيه تجاوز مهني حضاري غير مقبول. شهدت هذه البدايات اقرار النموذج الحيوي Biomedical Model في تدريس ومزاولة الطب ومعايير التشخيص والقياس واجراءات العمل الطبي. استقر النموذج الحيوي واغلق الدائرة الطبية على مبادىء أبرزها ملزمة تشمل (1) objectivism وتنص على ان المعلومة الدقيقة يمكن تحقيقها فقط من خلال تقدير لاذاتي لمعلومات حسية . (2) determinism وتعني ان السببية يمكن توصيفها فقط من منظور ميكانيكي. (3) positivism اي ان المعرفة تتراكم فقط من استقصاء الأرقام من نتائج ايجابية لتجارب حسية . وهذه المبادىء فرضت خصائص محددة تشمل : المرض اثر لمسببات عضوية صرفة قابلة للقياس والمعاينة ، المداخلات الطبية هي فقط ما خضع لضوابط التجربة العلمية واعتبر الأدوية المقننة والجراحات الطبية هي فقط وسائل العلاج . عم النموذج الطبي الغربي دول العالم واستنسخته دول الشرق العربي وتم تطبيقة فيها بدون نظر او مراجعة لمدى توافقه مع بنائها العقائدي والثقافي ودون تزامن في معالجة ذلك وتحديث نموذج الطب بناء على المستجدات. قدم النموذج الحيوي نتائج موثقة عبر مؤشرات منظمة للمرض والوفاة الخ.

خلال السنوات الأخيرة بدأ- في الغرب أيضا - حِراك منعكس ينقد سلبيات النموذج الحيوي للطب الحديث، وارتفع صوت المحافظين وأنصار الطبيعة وكان في بدايته حراك غربي اجتماعي مشتت نتج عنه نقل غير مدروس لوسائل ومداخلات الطب الشرقي القديم التي شاع استخدامها في دول الغرب واوربا دون تقنين او تنظيم او نموذج محدد. كان من ابرز العوامل التي اسهمت في تنامي الردة عن الطب التقليدي الحديث ونموذجه الحيوي: اختزله العلة في مبدأ المادية والمحسوس، نفي اللامحسوس وعوامل ما وراء الطبيعة والمسببات غير القابلة للمعاينة والقياس، إسقاط اثر النفس والروح والمعتقد كعامل مؤثر في المرض، الهيمنة واقصاء المعارف الصحية والمجالات غير الطبية كعلم التغذية وعلم النفس وغيرها، استبعاد الحكم الذاتي للطبيب واعتماد بروتوكول موحد، نفي منطلقات الحكمة ومحاصرة الموروث التجريبي من المداخلات الأقدم، تقلص العلاقة بين المريض والطبيب والتركيز على المرض لا على الانسان وتفاقم التجزئة والاختصاصات والتشخيص العضوي المجزأ بدلا من التقصي الشمولي، ازدياد اتكالية الفرد وانحسار دوره وحريته في الاختيار وكذلك اللافاعلية في علاج الأمراض المزمنة والأكثر فتكا اضافة الى تفاقم التكلفة والاعتماد المفرط على التقنية .

لاحقا تحول الحراك الاجتماعي - في دول الغرب واوربا - المضاد لنموذج الطب التقليدي الى عمل مؤسسي استفاد من تجربة الطب الحديث في التنظيم وشرع في بعث مبادىء وقواعد الطب الأقدم ومداخلاته ولكن بطرح وصياغة مختلفة. ولأن العديد من الشعوب الآسيوية ظلت محتفظة بطابعها الشعوبي الطبي في تنوع المعالجين وتعدد المداخل وأنها طورت هذا الطابع مؤسسياً وبحثياً وأكاديمياً (على خلاف البيئة والشعوب الاسلامية والعربية التي لم تثق بـه وتخلت طواعية عن ارثها وموروثها الطبي ) ، لهذا بدأت تتنامي في الغرب كيانات مؤسسية من الاتحادات والجمعيات التي درست وصنفت الطرق الوقائية والعلاجية الآسيوية تحت مسمى الطب البديل. تنامى الطب البديل الى ان افتتحت اول كلية أمريكية لتدريس تخصصاته وعندها جرى تغيير المسمى الى الطب البديل التكميلي ( اشارة الى تكملته الوظيفية لمهام الطب التقليدي القائم من خلال دمج مداخلات معينة محدودة ضمن الممارسة الطبية ) . ومن المهم الاشارة الى ان الاطار اللغوي ( الانجليزية ) الذي تم فيه هذا الحراك حال دون وصول مفرداته ومضمونه الى متناول المجتمعات في دول الشرق العربي، وبهذا ظل نموذج الطب التقليدي في تلك المجتمعات هو الخيار الحضاري الوحيد ، كما أن جهل وتكاسل المؤسسات الصحية فيها وخاصية ضعف الثقة بالموروث الذاتي أعاق محاولات المختصين لنقل الحراك الغربي الى ارضية وواقع الطب المحلي مما كرس استمرار الجهل بمفهوم الطب الطبيعي والبديل والمكمل وظلت مسميات مجردة بلا تاريخ او مضمون، كما ظلت تلك المجتمعات ومؤسساتها الصحية والأكاديمية تستند في تسطيح المنهج الجديد الى مبررات متقادمة اسقطتها البراهين التجريبية في دول المنشأ.

الطب المدمج او الموحد

خلال العقدين الماضيين تفاقم التوجه الغربي للبدائل الطبية في الوقاية والعلاج وأحدث تغيرا واضحا في الفكر الصحي لدى الأطباء والمرضى على حد سواء وأصبحت ممارسة الطب البديل واقع مقبول. وعلى الرغم من صرامة موقف انصار الطب التقليدي والنموذج الحيوي الذي استند الى وقائع فعلية اهمها: تشتت وعشوائية المداخلات البديلة وضعفها التجريبي غير المقنن وافتقارها الى الانضباط مع قواعد الحقاق العلمية القياسية. إلا انه في النهاية تبلور وبقوة مصطلح جديد حل مكان الطب البديل التكميلي واوجد ارضية لمدرسة غربية طبية جديدة اطلق عليها الطب المدمج او المتكامل تحديدا لمهمته في التكامل جنب الى جنب مع الطب الحديث في جملة النظام الصحي والطبي المعاصر والذي ترجمته شخصياً بـ "الطب الموحد" Integrative Medicine. تبنى الكيان الجديد صيغة مبدئية لنموذج مستقبلي Integrativ Model لا يزال رهن التطوير. من اسسه ومبادئه : إعتبار العوامل الروحية والنفسية، ودمج العلوم الصحية والمجالات الطبية البديلة في التدريس والمزاولة والترخيص ، التركيز على الانسان لا المرض وتحفيز العلاقة بين المراجع والطبيب، وتحفيز دور الفرد وتقريره في صحته وعلاجه والنزع الى المداخلات الأقل انتهاك والاستفادة من الأسس العلمية للطب الحديث ومن الفن الطبي الذي يكسوا النظرية والتطبيقات البديلة. وفي الوقت الحاضر تبنت مؤسسات الصحة الدولية المتقدمة الطب الموحد حيث يتم نشر بحوثه في المجالات الطبية المعتبرة، كما اسست له جمعيات رسمية أفضت الى انتشار تدريسه في كليات الطب في اعرق الجامعات العالمية مثل ييل ، ستانفورد، هارفارد، هوبكنز وغيرها في الولايات المتحدة ومنحت فيه الدجات العلمية الأعلى في مجالات الطب الموحد المختلفة وتعددت مراكز ومستشفيات الطب الجديد في تلك الجامعات وخارجها.

ظلت ولا تزال التحفظات الواقعية والجدل الايجابي في دول الغرب وأوربا قائمة على مضامين ومداخلات الطب الجديد وتباينها والاجتهاد المتاح في مزاولتها، وعلى امكانية صياغة معايير تقنن تدريسها وتطبيقها وإخضاع نتائجها لمقاييس البحث العلمي التجربي المتفق عليها عالميا. كما واصل المؤيدون مساع واعية لمعالجة النقص واستحداث مراكز الدراسة وإطلاق البحوث التجريبة التي تستهدف قولبة ممارسات الطب الجديد وتقنين ضوابطه ونتائجه في اطار علمي موثق. الملاحظ ان مثل هذا الجدل والاعتراض القائم في المدرسة الغربية على الطب الجديد ونموذجه الشمولي يقوم على جدل منطقي يستند على ابعاد تجريبية وخلفية علمية متمكنة، بينما الاعتراض في دول الشرق العربي اما من منشأ خارج الاطار العلمي والصحي او من مؤسساته الصحية التي ظلت تستند الى معلومات مكررة ومواقف لا تدعمها خلفية تجريبية وتطبيقية وتحتاج الى فرصة للإطلاع والمتابعة والتمكن.

الحقائق التجريبية المقننة

اضافة الى ضعف مداخلات الطب البديل والتكاملي الأول في غياب وحدتها التطبيقية القابلة للتدريس والممارسة فان العائق الرئيس في دول الغرب وأوربا وراء تأخر قبولها واندماجها بالطب الحديث هو ضرورة اخضاعها مسبقاً للتجربة العلمية المقننة Evidence-based المعتبرة عالمياً . وتعني أن تخضع المداخلات ووسائل ومنتجات العلاج لنمط معياري محدد من التجربة بضوابط علمية معروفة . هذه حقيقة و واقع يعتري نظم العلاج الطبيعية والبديلة والمتكاملة، إلاّ انه يلزم التنبه الا تفاصيلها الخلفية والتي اثبت التحول العالمي الأكاديمي والمؤسسي انها حقيقة وواقع لا تعيق الاندماج وقابلة للحل. من التفاصيل ان عدد من تلك المداخلات والوسائل اجتاز بالفعل التجربة العلمية المطلوبة ونشرت النتائج في مجالات علمية معتبرة. أيضا فان الدمج وإقرار الطب البديل والتكاملي تم اعتبارها ضرورة للوصول الى التنظيم والضبط العلمي المطلوب خاصة وان غياب التوثيق والتجربة للفاعلية لا تنفي علميا تلك الفاعلية وان غياب الدراسات والبحوث على تلك المداخلات أثرت عليه عوامل معروفة. ابرز تلك العوامل ان قوانين الابتكار والاكتشاف الحالية لا تكفل حق البراءة فيها مقارنة بالوسائل الطبية والعقاقير الدوائية. هذه الاشكالية حالت دون تمويل ابحاث ودراسات مُكلفة لا تنتهي بحقوق براءة للجهات والشركات الممولة.

أخيراً ، لا مجال لتعطيل تدفق توجه عالمي اسهمت فيه اعرق مؤسسات الصحة وصروح التعليم الطبي في العالم المتقدم . وهي فرصة متأخرة لا تزال قائمة لوزارات الصحة العربية وكليات الطب فيها، أن تشرع في توطين هذه التجربة العالمية المتنامية لتحقق للشعوب والمجتمعات العربية أداء طبياً معتبراً يجمع بين العلم والأصالة ويسهم في دراسة ومعالجة الأوضاع الصحية القائمة وتحسن مؤشرات الصحة الوطنية ويستعيد ما امكن من دور وريادة  عربية سالفة في الترجمة والتأليف والتأصيل ويعيد الثقة لارث العرب والمسلمين في الطب الحلي والشعبي من خلال منظومة علمية بحثية مقننة.

في المملكة

فيما يخص تحديث التنظيم الطبي في المملكة ومواكبة التحول العالمي لتنظيم البدائل وتطبيق الطب الموحد فانه حتى نهاية العام 1435 هـ  1414 م  يلاحظ على وضع الخدمات الصحية في المملكة  التالي :

1. انفصال تام عن الفكر الصحي في الدول المتقدمة فيما يخص مواكبة الفلسفة الصحية والطبية ودراسة وتطبيق الطب الموحد او البدائل العلاجية .

2. استقرار كامل على النظام الطبي القديم المعتمد على الطبيب والمستشفى والصيدلية والجراحة الطبية .

3. لا يوجد سوى عدد محدود جدا من الدراسات والبحوث العلمية.

4. ندرة في ألاطباء المختصين بالطب الموحد في الجامعات والمستشفيات.

5. لا يبدو أي توجه وطني جاد لتطوير اختصاص الطب الموحد في المرافقق الطبية.

6. غياب كامل تقريبا لتدريس الطب الموحد في المملكة .

7. غياب شبه كامل للدراسات والبحوث  عدا بعض المحاولات التالية